ميراث وتزوير وتعدي بالضرب في الدقهلية وقضايا تمكين بدون وجه حق.
في واحدة من القضايا التي تحدث نتيجة لانعدام الوازع الديني وانحلال الأخلاق والطمع التي ينتج عنها التعدي على مواطن بالضرب من شقيقه وابنه بالضرب وإلقاء ماء نار عليه في محافظة الدقهلية.
ملابسات الواقعة
وتأتي ملابسات تلك الواقعة في يوم ٢٣ أغسطس بقرية ميت علي مركز المنصورة، بقيام المدعو ح. ا.إ ٥٧ عام بالتعدي بالضرب على شقيقه الاكبر ٦٧ عام بالضرب عند مواجهته بالتزوير في عقد الإيجار بهدف الاستيلاء على البيت وقطعة الأرض أمامه بتزويره إمضاء والدهم المتوفي وتزوير صيغة العقد كذلك والتي ثبت صحة هذا التزوير بقرار من المحكمة وخاصة بعد مضاهاة إمضاء الوالد في عقود البيع التي قد كتبها لابنائه الأربعة لنفس قطعة الأرض محل النزاع منذ عام ١٩٩٧ والحاصلة على صحة توقيع بنفس العام بحضور الأب للجلسات.
وقد بدا الشجار عندما استعان الطرف الأول ببعض الوسطاء لإبلاغ عن قيام حملة تمكين لجراج الميكانيكا الذي كان يعمل به بنفس المنزل وهذا بعد وقف القرار بموجب أحكام قضائية وانتظار الجلسة النهاية في القضايا المستعجلة بمحكمة المنصورة.
وقد قامت بالفعل الواسطة بدورها وتحريك الحملة رغم وجود محضر استيلاء على الأرض مدون بالمركز وموقع عليه الأخوة الباقين، وعند حضور حملة الامكين، قد استعد الجاني بالعديد من صحبته وزوجته وابناءه للاحتفال بهذا التمكين، فعندما واجهه شقيقه الأكبر بعد صحة هذا التمكين بموجوب وقوع تزوير في العقود من كون السجل التجاري والعقد كان مسجل ورشة حدادة بسيطة وعدم المساس بالمنافع و وتغيير النشاط لميكانيكا معدات ثقيلة وجرارات زراعية، خاصة أنه لو صح العقد سيكون هذا العقد مفسوخا بسبب البنود وتغيير النشاط والإضرار بالبنية التحتية للعقار والذي يستحق الإزالة حيث أصبح وجود البناء بحالته خطر على ساكنيه حيث لا زال يعيش بالعقار شقيقهم الاصغر.
ميراث وتزوير وتعدي بالضرب في الدقهلية
وعند تلك المواجهة أمام الحملة التي تضمنت أحد رجال الشرطة والعساكر والمحضرين تعدى الجاني على شقيقه بالضرب فوق رأسه وانحاء جسده بيده، وقد تدخل المواطنين لمنعه من ضربه، لكن تفاجئ الجميع بهجوم ابن الجاني محمد على عمه المجني عليه بإلقاء جركن يمتلئ بماء النار فوق عمه مما تسبب في الأضرار بجسده، وقد تدخل المواطنين أنفسهم بابلاغ مركز الشرطة لارسال النجدة بعد انسحاب أفراد الحملة مجددا خاصة لصدور فعل التعدي والتعرض من الشاكي نفسه وللمرة الثانية بعد تعرضهم لحملة التمكين الاولي وثبت بالمحضر، ورغم أن من قام بالتسليم هو المجني عليه.
إقرأ أيضا انتقام فاطمة باخالد
وقد حاول المواطنين إثناء المجني عليه عن الابلاغ والتنازل عن حقه خاصة لوجود واسطة خلف الجاني لكن أصر المجني عليه على تنفيذ القانون وهذا بناء على تضرره، حيث كان أول من طالب بتوزيع الحقوق وفرزها وتجنيبها بما يوافق الشرع والقانون، وقد رفض الجاني هذا الحل ولك يكتفي بذلك بل حاول تأليب شقيقاتهم ضدهم وبدأ يرسخ في عقولهم أن تلك الأرض ألت إليهم عن طريق الميراث، وهذا غير صحيح بموجب المستندات والعقود التي تثبت بيانات الميراث والتمليك وقد رفض الجاني عقود الفرز والتجنيب التي سبق إصدارها من القضاء والتقسيم الشرعي لميراث الأب.
إرسال تعليق